دردسرهای ترامپ برای اقتصاد جهانی و چین

چین در یک سیستم تجاری مبتنی بر قواعد عملکرد بسیار خوبی داشت، چراکه می‌توانست از طریق سازمان تجارت جهانی از خود در برابر اتهاماتی مانند دامپینگ (فروش کالاهای خود در خارج از کشور زیر قیمت تولید) و دیگر اقدامات تجاری ناعادلانه دفاع کند. اما در دنیایی که به سمت حمایت‌گرایی در حال حرکت است، چندان مشخص نیست که چگونه می‌تواند این روند را ادامه دهد.

به گزارش تحریریه، تارنمای نشریه «The Conversation» در تحلیلی نوشت، برای ابرقدرتی مانند ایالات متحده، تجارت آزاد در عمل به منزله دعوت سایر کشورها به سهیم شدن در ثروت آن است. اما این امر مستلزم تعهداتی نیز هست، از جمله حمایت سیاسی (یا حداقل عدم مخالفت) و این انتظار که کشور فقیرتر بخشی از ثروت جدید خود را با خرید صادرات فناوری پیشرفته و بدهی‌های ابرقدرت جبران کند. این، در اصل، سیستمی بوده که نزدیک به ۷۵ سال برای ایالات متحده به خوبی کار کرده است.

از سال ۱۹۷۸، جمهوری خلق چین با ایجاد «مناطق آزاد اقتصادی» در چندین استان خود، این دعوت را پذیرفت و درهای اقتصاد خود را به روی جهان باز کرد. این لحظه‌ای خارق‌العاده بود که در آن، ایالات متحده و چین، که پیش‌تر دشمن یکدیگر بودند، مسیر جدید مبتنی بر تجارت را انتخاب کردند.

سپس، در سال ۲۰۰۱، پس از بیش از دو دهه روابطی که ترکیبی از تحسین متقابل، بی‌اعتمادی و سوءظن بود، چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست و در طول ۱۱ سال بعد، روابط خود را با ایالات متحده گسترش داد.

اما چین کاملاً منصفانه بازی نکرد. این کشور از صنایع نوپای خود حمایت و برای آنها یارانه‌ای تأمین کرد، ارزش پول خود را دستکاری کرد و شرکت‌های خارجی را مجبور به انتقال فناوری‌هایشان کرد (به این معنا که شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار چین باید با شرکت‌های محلی مشارکت می‌کردند و دانش فنی و مالکیت معنوی خود را به اشتراک می‌گذاشتند).

در همین حال، برخلاف انتظار ایالات متحده، چین از سیستم کمونیستی خود دست نکشید. با این حال، ثروتمندتر شد – و بنگاه‌های اقتصادهای پیشرفته نیز از این ثروت جدید سود بردند.

از دیدگاه ایالات متحده، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ چین برخی اشتباهات جدی را مرتکب شد. دولت چین به وضوح نشان داد که قصد دارد از نظر اقتصادی و نظامی از ایالات متحده پیشی بگیرد. بنابراین، «تعهد»ی که در نتیجه پذیرش تجارت آزاد آمریکا ایجاد شده بود، عملاً بی‌اثر شد.

علاوه بر این، چین بازار خود را به روی برخی از نوآورترین، سریع‌ترین رشدکننده‌ترین و راهبردی‌ترین شرکت‌های آمریکایی، یعنی آلفابت (گوگل) و متا (فیس‌بوک و اینستاگرام)، بست و این اقدام، انتظارات مربوط به اصل عمل متقابل در تجارت آزاد را بر هم زد.

نظم جدید جهانی

پیروزی نخست دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶، نشانگر فروپاشی آن نظم قدیمی بود. ترامپ توافق‌نامه‌های تجاری مانند نفتا را رد کرد، جنگ‌های تجاری را با چین و اتحادیه اروپا به راه انداخت و تعرفه‌هایی را اعمال کرد. انتخاب مجدد او، به منزله گذار قطعی به نظم جدیدی است.

چشم‌انداز ترامپ برای تجارت بین‌المللی کاملاً معامله‌محور است، جایی که کشورها برای سهم بازار و دسترسی به منابع رقابت می‌کنند. سود اقتصادی یک کشور، به معنای زیان کشور دیگر است. این، در واقع، تعریف کامل یک سیستم مرکانتیلیستی (سوداگرایانه) است – یک سیستم حمایتی که در آن کشورها تلاش می‌کنند صادرات خود را به حداکثر و واردات خود را به حداقل برسانند.

پیشنهادات ترامپ برای ادغام کانادا و گرینلند در ایالات متحده و بازپس‌گیری کانال پاناما – که در سخنرانی تحلیف خود هم به آنها اشاره کرد – نمونه‌ای از این دیدگاه او نسبت به تجارت جهانی است. در جهانی که چین به یک رقیب اقتصادی قدرتمند تبدیل شده، حاکمیت دانمارک بر گرینلند دیگر برای آمریکا چندان پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. منابع، به ویژه مواد معدنی کمیاب مورد استفاده در ساخت باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی، می‌تواند عامل مهمی در این تصمیم باشد.

دردسرهای ترامپ برای اقتصاد جهانی و چین

کسب سهم بیشتر بازار برای صادرات چین، همواره یکی از اهداف تولیدکنندگان این کشور بوده است. چین در یک سیستم تجاری مبتنی بر قواعد عملکرد بسیار خوبی داشت، چراکه می‌توانست از طریق سازمان تجارت جهانی از خود در برابر اتهاماتی مانند دامپینگ (فروش کالاهای خود در خارج از کشور زیر قیمت تولید) و دیگر اقدامات تجاری ناعادلانه دفاع کند. اما در دنیایی که به سمت حمایت‌گرایی در حال حرکت است، چندان مشخص نیست که چگونه می‌تواند این روند را ادامه دهد.

دستیابی به سهم بازار بیشتر از طریق دامپینگ کوتاه‌مدت ممکن است به ضرر خود چین تمام شود. زمانی که دولت‌ها – حداقل آن‌هایی که به اندازه کافی قدرتمند هستند تا در برابر فشارهای دیپلماتیک چین مقاومت کنند – متوجه شوند که صنایع محلی آن‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است، امکان دارد بازارهای خارجی به طور کامل به روی صادرات چین بسته شوند، . داده‌های اخیر که نشان می‌دهند تجارت چین در حال افزایش است در حالی که سود شرکت‌های آن در حال کاهش است، به همین امر اشاره دارند.

مگر اینکه یک پیشرفت سیاسی عمده در روابط آن با ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری ترامپ رخ دهد، چین احتمالاً به سمت تلافی‌جویی سوق داده خواهد شد و موانع تجاری بیشتری، مانند تعرفه‌ها و مقررات، اعمال خواهد کرد.

درس‌های تاریخی از آخرین دوران مرکانتیلیسم – از پایان عصر طلایی اسپانیا تا انقلاب فرانسه – داستانی از اتحادهای متغیر، رقابت سیاسی و اقتصادی بی‌رحمانه بین کشورها و همچنین درگیری‌های مداوم را روایت می‌کنند. اکنون نیز بسیاری از نشانه‌های معاصر – از جمله جنگ‌های تجاری، به چالش کشیدن اتحادهای بلندمدت و توافق‌نامه‌های تجاری، و انباشت مواد اولیه کلیدی – به این الگو اشاره دارند، به گونه‌ای که جهان نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد.

برای رهبران تجاری، این شرایط پیامدهای مهمی خواهد داشت. مفاهیمی مانند مزیت نسبی، اقتصاد مقیاس، و انعطاف‌پذیری در تولید جهانی – که در چهار دهه گذشته باعث رشد سریع تجارت بین‌المللی شده‌اند – احتمالاً اهمیت کمتری پیدا خواهند کرد.

در مقابل، امنیت، بخش‌های استراتژیک مانند انرژی و استخراج مواد معدنی، و سیاست‌های صنعتی اولویت پیدا خواهند کرد. این تغییرات می‌توانند نگرش مدیران تجاری نسبت به ریسک، نحوه ساختار شبکه‌های تجاری، و جریان سرمایه‌گذاری‌های جهانی را دگرگون کنند.

و برای مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت‌ها و کاهش تنوع در انتخاب محصولات ممکن است از پیامدهای آشکار این نظم تجاری جدید باشد.

پایان/

۱۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 31681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 12 =